وإنما قيد ذلك بالقيد الأول -وهو الامتناع من أداء الحق، أو تعذر استيفائه-، لأنه لو لم يمتنع من أداء ما عليه إما باستئذانه أو برفعه إلى الحاكم فإنه يمكن وصول صاحب الحق إلى حقه بالطريق المشروع أصلا وهو أولى فلا يُعدَل عنه.
وقيِّد بالثاني -وهو كون سبب الاستحقاق ظاهرا-؛ لأنه لو كان سبب الاستحقاق خفيا لا يعلمه الناس لأمكن نسبة الآخذ إلى الخيانة فيكون منع المستحق من الأخذ من باب سد الذريعة٢.
الأدلة:
مما يدل على هذه القاعدة ما يلي:
١- قول الله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ
١ وهي التي يطلق عليها الفقهاء مسألة الظفر. انظر: فتح الباري ٥/١٣٠.
٢ انظر: فتح الباري ٥/١٣٠، والقواعد والأصول الجامعة ص٩٥-٩٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/١١١، وتفسير القرطبي ٢/٣٥٥.
٢ انظر: فتح الباري ٥/١٣٠، والقواعد والأصول الجامعة ص٩٥-٩٦، وأحكام القرآن لابن العربي ١/١١١، وتفسير القرطبي ٢/٣٥٥.
١ / ٥١٠