(﴾ وحُرَيْرٌ، بالضمّ: د، قُرْبَ آمِدَ)، كَذَا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ: حُرِّينُ، بالنُّون، كَذَا فِي التَّكْمِلَة.
(﴿وحَرُوراءُ، كَلُولاءَ)، بالمَدِّ، (وَقد تُقْصَرُ: ة بالكُوفَةِ على مِيلَيْن مِنْهَا، نَزَلَ بهَا جماعَةٌ خَالَفُوا عليًّا، نَزَلَ بهَا جماعَةٌ خَالَفُوا عليًّا رضي الله عنه، مِن الخَوَارِجِ. (و) يُقَال: (هُوَ﴾ - حَرُورِيٌّ بَيِّنُ ﴿الحَرُورِيَّةِ)، يَنْتَسِبُون إِلى هاذه القريَةِ، (وهم نَجْدَةُ) الخارِجِيُّ (وأَصحابُه) وَمن يعتقدُ اعتقادَهم، يُقَال لَهُ:﴾ - الحَرُورِيُّ، وَقد وَرَدَ أَن عائسةَ رضي الله عنها قالتْ لبعضِ مَن كانَت تَقْطَعُ أَثَرَ دَمِ الحَيْضِ مِن الثَّوْب: ﴿أَحْرُورِيةٌ أَنتِ؟ تَعْنِيهم، كَانُوا يُبَالِغُون فِي العِبَاداتِ، والمشهورُ بهاذه النِّسبة عِمْرَانُ بنُ حطّانَ السَّدُوسِيُّ الحَرُوريُّ. وَمن سَجَعَات الأَساس: لَيْسَ مِن الحُرُورِيَّةِ أَن يكونَ مِن الحَرُورِيَّةِ.
(و) مِنَ المَجَازِ: (﴾ تَحْرِيرُ الكِتَابِ وَغَيره تَقْوِيمُه) وتَخْلِيصُه؛ بإِقامةِ حُرُوفِه، وتَحْسِينه بإِصلاحِ سَقطِه.
﴿وتَحْرِيرُ الحِسَابِ: إِثباتُه مُسْتَوِيًا لَا غَلث فِيهِ، وَلَا سَقط، وَلَا مَحْو.
(و)﴾ التَّحْرِير (للرَّقَبَةِ: إِعتاقُهَا) .
﴿والمُحَرَّرُ الَّذِي جُعِلَ من العَبِيدِ حُرًّا فُعْتِقَ.
يُقَال:﴾ حَرَّ العَبْدُ ﴿يَحَرُّ﴾ حَرَارةً بِالْفَتْح أَي صَار ﴿حُرًّا. وَفِي حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاءِ: (شِرارُكم الَّذين لَا يُعْتَقُ﴾ مُحَرَّرُهُم)؛ أَي أَنهم إِذا أَعْتَقُوه اسْتَخْدَمُوه، فإِذا أَرادَ فِراقَهم ادَّعَوْا رِقَّه.
(﴿ومُحَرَّرُ بنُ عامرٍ) الخَزْرَجِيُّ النَّجّارِيُّ (كمُعَظَّمٍ: صَحابِيٌّ) بدْرِيٌّ، تُوُفِّيَ صَبِيحَةَ أُحُدٍ، وَلم يُعْقِبْ.
(و)﴾ مُحَرَّرُ (بنُ قَتَادَةَ كَانَ يُوصِي
١٠ / ٥٨٨