(و) من كَلَام الْعَرَب: (راكبُ النَّاقَةِ طَليحانِ، أَي هُوَ والنَّاقَةُ)، حُذِف المعطوفُ لأَمْرينِ: أَحدهما تَقدُّم ذِكْرِ النّاقَة، والشّيءُ إِذا تَقدَّمَ دَلّ على مَا هُوَ مثلُه. ومثلُه مِنْ تَقدَّمَ دَلّ على مَا هُوَ مثلُه. ومثلُه مِنْ حَذْفِ الْمَعْطُوف قَوْله عز وجل: ﴿فَقُلْنَا اضْرِب بّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ﴾ (الْبَقَرَة: ٦٠) أَي فضَرَب فانْفَجَرَتْ. فَحَذَف (فَضرب) وَهُوَ مَعْطُوف على قَوْله: فَقُلنا. وكذالك قولُ التَّغْلَبيّ:
إِذَا مَا المَاءُ خالَطَهَا سَخِينَا
أَي فشَرِبْناها سَخِينَا. فإِن قلت: فهلاّ كَانَ التقديرُ على حَذْف المعطوفِ عَلَيْهِ، أَي الناقةُ وراكبُ النَّاقة طَليحانِ؟ قيل: لبُعْدِ ذالك من وَجْهَينِ: أَحدهما أَنّ الحذفَ اتِّساعٌ، والاتِّساع بابُهُ آخرُ الْكَلَام وأَوْسَطُه، لَا صَدْرُه وأَوّله، أَلاَ تَرَى أَنّ مَن اتَّسَع بِزِيَادَة كَانَ حَشْوًا أَو آخرا لَا يُجِيزُها أَوّلًا؛ والآخَرُ أَنه لَو كانَ تقديرُه: (النَّاقَة ورَاكب النّاقةِ طليحانِ) لَكَانَ قد حذفَ حرّف العَطف، وبَقِي الْمَعْطُوف بِهِ، وهاذا شاذٌّ، إِنما حَكَى مِنْهُ أَبو عثمانَ: أَكلْتُ خُبزًا سَمكًا تَمْرًا؛ والآخَر أَن يكون الكلامُ مَحْمُولا على حَذْف المُضَاف، أَي راكبُ النَّاقةِ أَحدُ طَلِيحَيْن، فحذَف المُضَافَ، وأَقام المضافَ إِليه مُقامَه؛ كَذَا فِي اللِّسَان. وأَمّا شيخُنا فإِنه قَالَ: هاذه من مسائلِ النَّحْوِ لَا دَخْلَ لَهَا فِي اللُّغَة. وسكَتَ على ذالك.
(و) من الْمجَاز قَوْلهم: يَلْزم لُزُمَ (الطِّلْح، بِالْكَسْرِ)، هُوَ (القُرَادُ، كالطَّلِيحِ)، كأَميرٍ. وعبارةُ (الصّحاح): ورُبما قيل للقُرَاد: طِلْحٌ وطَليحٌ. (و) قيل: هُوَ (المَهْزول)، كَذَا فِي (مُختَصَر العَيْن) للزُّبيديّ. قَالَ الطِّرِمّاح:
وقَدْ لَوَى أَنْفَه بمِشْفَرِهَا
طلْحُ قَرَائيمَ شاحبٌ جَسَدُهْ
٦ / ٥٨٢