وقالَ شَمِرٌ: الصَّحِيحُ فِي قوْلِهِ على مَكِناتِها أنَّها جَمْعُ المَكِنَةِ، والمَكِنَةُ التَّمَكُّنُ.
تقولُ العَرَبُ: إنَّ ابنَ فلانٍ لذُو مَكِنةٍ من السُّلْطانِ، أَي ذُو تَمكُّنٍ، فيقولُ: أَقِرُّوا الطَّيْرَ على كلِّ مَكِنةٍ تَرَوْنَها عَلَيْهَا ودَعُوا التَّطَيّر مِنْهَا، وَهِي مِثْلُ التَّبِعةِ مِن التَّتبُّعِ والطَّلِبةِ مِن التَّطلُّبِ.
وقالَ ابنُ بَرِّي: لَا يقالُ فِي المَكِنةِ إنَّه المَكانُ إلاَّ على التَّوَسُّعِ، لأنَّ المَكِنَةَ إنَّما هِيَ بمعْنَى التَّمكُّن، فسُمِّي مَوْضِعُ الطَّيرِ مَكِنةً لتَمَكُّنِه فِيهِ؛ يقولُ: دَعُوا الطَّيْرَ على أَمْكِنَتِها وَلَا تَطَيَّرُوا بهَا.
وقالَ الزَّمَخْشرِيُّ: ويُرْوَى مُكُناتها، بضمَّتَيْنِ، جَمْع مُكُنٍ ومُكُنٌ جَمْعُ مَكانٍ كصُعُداتٍ فِي صُعُدٍ وحُمُراتٍ فِي حُمُرٍ.
وقالَ يُونُس: قالَ لنا الشافِعِيُّ، رضي الله عنه فِي تفْسِيرِ هَذَا الحدِيثِ: كانَ الرَّجُلُ فِي الجاهِلِيَّةِ إِذا أَرادَ الحاجَةَ أَتَى الطَّيرَ ساقِطًا أَو فِي وَكْرِه فنَفَّرَهُ، فَإِن أَخَذَ ذاتَ اليمينِ مَضَى لحاجَتِه، وَإِن أَخَذَ ذاتَ الشِّمالِ رَجَعَ، فنَهَى النبيُّ ﷺ عَن ذلِكَ.
قالَ الأَزْهرِيُّ: والقوْلُ فِي معْنَى الحدِيثِ مَا قالَهُ الشافِعِيُّ، وَهُوَ الصَّحيحُ وَإِلَيْهِ كانَ يذهبُ ابنُ عُيَيْنَة، وَإِذا عَلِمْتَ ذلِكَ ظَهَرَ لكَ القُصورُ فِي كَلامِ المصنِّفِ، رحمه الله.
(والمَكانَةُ: التُّؤَدَةُ)، وَقد تَمَكَّنَ (كالمَكِينَةِ) .) يقالُ: مَرَّ على مَكَانَتِه على أَي تُؤَدَتِه.
وقالَ
٣٦ / ١٨٨