قالَ ابنُ الأثيرِ: وكلُّ شيءٍ دلَّ على شيءٍ فَهُوَ مَئِنَّةٌ لَهُ؛ (أَو) هِيَ (مَفْعِلَةٌ من إنَّ كمَعْساة من عَسَى)، فالميمُ حينَئِذٍ زائِدَةٌ، (أَي مَخْلَقَةٌ ومَجْدَرَةٌ أَنْ يقالَ فِيهِ: إنَّه كَذَا وَكَذَا) .
(قالَ ابنُ الأثيرِ: حَقِيقَتُها أنَّها مَفْعِلَةٌ من معْنَى إنَّ الَّتِي للتَّحْقِيقِ والتّأْكيدِ غَيْر مُشْتَقَّة مِن لفْظِها، لأنَّ الحُروفَ لَا يُشْتَقُّ مِنْهَا، وإنّما ضُمِّنَتْ حُروفها دلَالَة على أنَّ مَعْناها فِيهَا، وَلَو قيلَ: إنَّها اشتُقَّتْ من لَفْظِها بعْدَما جُعِلَت اسْمًا لكَان قولا، قالَ: وَمن أَغْرَب مَا قيلَ فِيهَا أنَّ الهَمْزَةَ بدلٌ من ظاءِ المَظِنَّةِ، والميمُ فِي ذَلِك كلِّه زائِدَةٌ.
وقالَ (الأصْمعيُّ):) سَأَلَني شعْبَة عَن هَذَا فقلْتُ: مئِنَّة أَي عَلامَةٌ لذلِكَ وخَلِيقٌ لذلِكَ؛ قالَ الراجزُ:
إنَّ اكْتِحالًا بالنَّقِيِّ الأبْلَج ِونَظَرًا فِي الحاجِبِ المُزَجَّجِ مَئِنَّةٌ من الفَعالِ الأَعْوجِ قالَ: وَهَذَا الحَرْفُ هَكَذَا يُرْوَى فِي الحدِيثِ والشِّعْرِ بتَشْديدِ النونِ، و(حَقُّها) عنْدِي (أَنْ تكونَ! مَئِينَةٌ على فَعِيلَةٍ)، لأنَّ الميمَ أَصْليَّةٌ، إلاَّ أَنْ يكونَ أَصلُ هَذَا الحَرْف مِن غيرِ هَذَا البابِ فَيكون مِن إنَّ المَكْسُورَة المُشدَّدَة، كَمَا يقالُ: هُوَ مَعْساةٌ من كَذَا أَي مَجْدَرَة ومَظِنَّة، وَهُوَ مبْنيٌّ من عَسَى.
وكانَ (أَبو زيْدٍ) يقولُ: (هِيَ مَئِتَّةٌ بالمُثَنَّاةِ) من (فَوْق)، أَي مَخْلَقة لذلِكَ ومَجْدَرة ومَحْرَاة ونَحْو
٣٦ / ١٤٠