واختُلِفَ في سبب ضَمِّهِ كما في شرح القاضي زكريَّا؛ فقيل: لأنَّ بني أُمَيَّةَ كانَتْ إذا سمعَتْ بمولودٍ اسمه عَلِيٌّ، قَتَلُوه، فقال أبوه: هو عُلَيٌّ، بالضم، وقيل: كان أهْلُ الشام يجعلُونَ كلَّ عَلِيٍّ عندهم عُلَيًّا، لبُغْضهم عَلِيًّا، رضي الله عنه.
ومثال الثاني: "سُرَيْج" بمهملة وجيم، و"شُرَيْح" بمعجمة وحاء مُهْملة، وكُلٌّ منهما ابْنُ النعمانِ؛ فالأول: شيخُ البخاريِّ، وهو بغداديٌّ، واسم جدِّهِ مروانُ، والثاني: كوفيٌّ تابعيٌ.
فهو المتشابِهُ؛ للاشتباه الحاصل فيه، ومن فوائد معرفته الأَمْنُ من التصحيف، وظنُّ الاثنَيْن واحدًا.
وبَقِيَتْ له أقسامٌ أخرىَ؛ مثل: أن يَتَّفِقَ الاسمانِ أو الكُنْيَتَان، نطقًا وخطًّا، وتختلف نسبتُهُمَا نطقًا، أوتتفق النسبةُ نطقًا وخطًّا، ويختلف الاسمان أو الكُنْيَتان نطقًا، وأمثلَةُ هذه الأقسامِ مذكورةٌ في المطوَّلات، وقد صنَّف الخطيبُ البغداديُّ فيه كتابًا مفيدًا، سماه: "تلخيصَ المُتَشَابِه". (١)
ولمَّا فَرَغَ المصنِّف من بيان الأقسامِ، ولواحِقِها - وقد تَرَكَ كثيرًا من ذلك - أشار إلى الاعتذار بقوله: "وتركْتُ تفاصيلَ وَمُهِمَّات؛ أَحَلْتُهَا على المطوَّلات؛ إذ هي المتكفِّلَةُ لمِثْلِ ذلك؛ والقائِمةُ بأعباءِ ما هنالك"، وعلَّل التّرْكَ بقوله: "لِغَرَضِ الاخْتِصَار؛ إذْ ربَّما يكونُ التطويلُ موِجِبًا لهَجْر
(١) واسمه كاملًا: "تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم"، قال الرسالة المستطرفة ص (٨٩): "وهو كتاب جليل القدر كثير الفائدة بل قال ابن الصلاح أنه من أحسن كتبه" وقد طبع في دمشق في مجلدين.
٣٨٨