فَمَنْ أثنى الله تعالى عَليْه ورسولُهُ ﷺ بهذا الثناءِ، كيف لا يكونُ عَدْلا، مع أنَّ العدالة تثبت بتزكية عَدْلَيْنِ من آحادِ الأُمَّة؛ فكيفَ لا تثبُتُ مع هذا الثناءِ العظيم؟ _! ". انتهى.
وأمَّا احتمالُ روايتِهِ عن تابعيٍّ: فنادر؛ قال بعضهم: "ويتحصَّلُ من كلامهم خلافٌ في سبب المَنْعِ، وإن كان الكلُّ عدولا، بل هو احتمالُ روايتِهِ عن تابعيٍّ أو صحابيٍّ قامَ به مانعٌ؛ كسارِقِ رداءِ صفوانَ ونَحْوه" انتهى.
وبعضُهُمْ يقيِّده بالكبيرِ، فمرفوعُ الصَّغيرِ لا يسمَّى مرسلا بل منقطعًا.
وبعضُهُمْ يجعلُ المُرْسَلَ: ما سَقَطَ من سنده راوٍ واحدٌ أو أكثَرُ، سواءٌ كان من أولِهِ أو من آخرِهِ أم بينهما؛ فَشَمِلَ المنقطع والمُعضَلَ والمعلَّق؛ وهذا ما حكاه ابْنُ الصَّلاح عن الفقهاء، والأصوليِّين والخطيب؛ ولذا قال النوويُّ: "المُرْسَلُ عند الفقهاء، والأصوليِّين والخطيبِ، وجماعةٍ من المحدِّثين -: ما انقطَعَ إسنادُهُ على أيِّ وجه كان" انتهى.
والحاصلُ أنَّ في المرسلِ ثلاثةً أقوال:
أوَّلها: وهُوَ ما ذكره أكْثَرُ استعمال المحدِّثين.
وثانيها: أضْيَقُها؛ لتقييده بتابعٍ مخصوصٍ.
٢٥٤