الفصل الثالث: أَنَّ (١٢) شَهادةَ الأَمَةِ جائِزةٌ فيما تجوزُ فيه شَهادةُ النِّساءِ؛ لأنَّ النِّساءَ لا تُقْبَلُ شَهادتُهنَّ فى الحُدودِ والقِصاص، وإنَّما تُقْبَلُ فى المالِ أو شِبْهِهِ (١٣)، والأمَةُ كالحُرَّةِ فيما عداهما، فساوَتْهُنَّ فى الشَّهادةِ، وقد دلَّ عليه حديثُ عُقْبةَ بنِ الحارثِ (١٤).
فصل: وحُكمُ المكاتَبِ والمُدَبَّرِ وأُمِّ الولدِ والمُعْتَقِ بعضُه، حكمُ الِقنِّ، فيما ذكرْنا؛ لأنَّ الرِّقَّ فيهم، وقد رُوِىَ عن عُمرَ رضي الله عنه، أنَّه قالَ: لا تجوزُ شَهادةُ المُكاتَبِ. وبه قال عَطاءُ، والشَّعْبىُّ، والنَّخَعىُّ. ولَنا، ما ذكرْناه فى العبدِ، وإذا ثبَتَ الحُكمُ فى القِنِّ، ففى هؤلاءِ أوْلى؛ لأنَّهم أكملُ منه، لوُجودِ أسْبابِ الحُرِّيَّةِ فيهم.
١٩٠١ - مسألة؛ قال: (وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنى جَائِزَة، فِى الزِّنَى وَغَيْرِهِ)
هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم عَطاء، والحَسَنُ، والشَّعْبىُّ، والزُّهْرِىُّ، والشَّافِعىُّ، وإسْحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُه. وقال مالِكٌ، واللَّيْثُ: لا تجوزُ شهادتُه فى الزِّنَى وَحْدَه؛ لأَنَّه مُتَّهَمٌ، فإِنَّ العادةَ فى مَن فعلَ قَبِيحًا، أنَّه يُحِبُّ أن
(٩) فى أ، ب، م: "الحد".
(١٠) فى ب: "يندرئ".
(١١) سقط من: أ. نقل نظر.
(١٢) سقط من: م.
(١٣) فى النسخ: "سببه". وانظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٧٤.
(١٤) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ٣١٠.
(١٠) فى ب: "يندرئ".
(١١) سقط من: أ. نقل نظر.
(١٢) سقط من: م.
(١٣) فى النسخ: "سببه". وانظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٧٤.
(١٤) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ٣١٠.
١٤ / ١٨٧