١٨٩٠ - مسألة؛ قال: (وَالْعَدلُ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ (١) إبْرَاهِيمَ النَّخعِىِّ، وَإسْحَاقَ)
وجملَتُه أنَّ العَدْلَ هو الذى تَعْتدِلُ أحْوالُه فى دِينِه وأفْعالِه. قال القاضى: يكونُ ذلك فى الدِّين والمُروَءةِ والأحْكامِ. أمَّا الدِّينُ [فأن لا] (٢) يَرْتَكبَ كَبيرةً، ولا يُداوِمَ على صَغيرةٍ، فإنَّ اللهَ تعالى نَهَى (٣) أنْ (٤) تُقْبَلَ شَهادةُ القَاذِفِ، فيُقاسُ عليه كلُّ مُرْتكِبِ كبيرةٍ، ولا يُخْرِجُه عن العَدالةِ فِعلُ صَغيرَةٍ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ (٥). قل: اللَّمَمُ صِغارُ الذّنوبِ. ولأنَّ التَّحرُّزَ منها غيرُ مُمْكِنٍ، جاءَ عنِ
(٣٢) فى: باب شهادة البدوى على أهل الأمصار، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧٥.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب من لا تجوز شهادته، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣.
(٣٣) فى أ، ب، م: "عن".
(٣٤) فى الأصل: "لا".
(٣٥) سقط من: أ. نقل نظر.
(١) فى الأصل: "مذهب".
(٢) فى ب، م: "فلا".
(٣) فى م: "أمر".
(٤) فى م زيادة: "لا".
(٥) سورة النجم ٣٢.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب من لا تجوز شهادته، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣.
(٣٣) فى أ، ب، م: "عن".
(٣٤) فى الأصل: "لا".
(٣٥) سقط من: أ. نقل نظر.
(١) فى الأصل: "مذهب".
(٢) فى ب، م: "فلا".
(٣) فى م: "أمر".
(٤) فى م زيادة: "لا".
(٥) سورة النجم ٣٢.
١٤ / ١٥٠