فصل: ويجوزُ للحاكمِ حُضورُ الوَلائمِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- كان يحضرُها، ويأمرُ بحُضورِها، وقال: "مَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ" (٢٢). فإن كثُرَتْ وازْدحمتْ، ترَكَها كلَّها، ولم يُجِبْ أحدًا؛ لأنَّ ذلك يَشْغَلُه عن الحكم الذى قد تعيَّنَ عليه، لكنَّه يَعْتذِرُ إليهم، ويَسْألُهم التَّحْلِيلَ، ولا يُجيبُ بعضًا دونَ بعضٍ؛ لأنَّ في ذلك كَسْرًا لقلبِ مَن لم يُجِبْه، إلَّا أنْ يَخْتَصَّ بعضُها بعُذْرٍ يَمْنعُه دونَ بعضٍ، مثل أن يكونَ في إحْداهما مُنْكَرٌ، أو تكونَ في مكانٍ بعيدٍ، أو يَشْتغِلَ بها زَمنًا طويلًا، والأُخْرَى بخلافِ ذلك، فله الإِجابةُ إليها دونَ الأُولَى؛ لأنَّ عُذْرَه ظاهرٌ في التَّخلُّفِ عن الأُولَى.
فصل: وله عِيادَةُ المَرْضَى، وشُهودُ الجنائزِ، وإتْيانُ مَقْدَمِ الغائبِ، وزيارةُ إخوانِه والصَّالحينَ مِن الناسِ؛ لأنَّه قُرْبةٌ وطاعةٌ، وإن كثُرَ ذلك، فليس له الاشْتِغالُ به عن الحُكمِ؛ لأنَّ هذا تبرُّعٌ، فلا يَشْتغِلُ به عن الفَرْضِ (٢٣)، وله حُضورُ البعضِ دونَ البعضِ؛ لأنَّ
(١٩) في م: "وأما".
(٢٠) انظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٩٥. وإرواء الغليل ٨/ ٢٥٠.
(٢١) في م: "لهم".
(٢٢) تقدم تخريجه، في: ١٠/ ١٩٤، الحديث الثالث.
(٢٣) في النسخ: "الغرض".
(٢٠) انظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٩٥. وإرواء الغليل ٨/ ٢٥٠.
(٢١) في م: "لهم".
(٢٢) تقدم تخريجه، في: ١٠/ ١٩٤، الحديث الثالث.
(٢٣) في النسخ: "الغرض".
١٤ / ٦١