١٦٠١ - مسألة؛ قال: (وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي سَائِرِ الحُدُودِ قَائِمًا بِسَوْطٍ لَا خلَقٍ، وَلَا جَدِيدٍ، ولا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَيُتَّقَى وَجْهُهُ)
قولُه: في سائرِ الحدودِ. يعني جميعَ الحدودِ التي فيها الضَّرْبُ، وفى هذه المسألةِ ثلاثُ مسائلَ:
أحدها، أنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ قَائِمًا. وبه قالَ أبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: يُضْرَبُ جالِسًا. وروَاه (١) حَنْبَلٌ، عن أحمدَ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يأْمُرْ بالقيامِ، ولأنَّه مَجْلودٌ في حَدٍّ، فأشْبَهَ المرأةَ. ولَنا، قولُ عليٍّ، رضي الله عنه: لكلِّ مَوْضعٍ مِن (٢) الجسدِ حَظٌّ - يعني في الْحَدِّ - إلَّا الوَجْهَ والفَرْجَ (٣). وقال للجَلَّادِ: اضْرِبْ، وأوْجِعْ، واتَّقِ الرَّأْسَ والوَجْهَ (٣). ولأنَّ قيامَه وَسِيلةٌ إلى إعْطاءِ كلِّ عُضْوٍ حظَّه من الضَّربِ.
(١٨) أخرجه البخاري، في: باب بيع الحطب والكلأ، من كتاب المساقاة، وفى: باب حدثني خليفة. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب الطلاق في الإِغلاق والكره والسكران، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٣/ ١٤٩، ١٥٠، ٥/ ١٠٥، ١٠٦، ٧/ ٥٨. ومسلم، في: باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٦٨، ١٥٦٩. وأبو داود، في: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى، من كتاب الخراج والفىء والإِمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١٤٢.
(١) سقطت الواو من: م.
(٢) في ب، م: "في".
(٣) أخرج نحوهما البيهقي، في: باب ما جاء في صفة السوط والضرب، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٧. وابن أبي شيبة، في: باب ما جاء في الضرب في الحد، من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٤٩.
(١) سقطت الواو من: م.
(٢) في ب، م: "في".
(٣) أخرج نحوهما البيهقي، في: باب ما جاء في صفة السوط والضرب، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٧. وابن أبي شيبة، في: باب ما جاء في الضرب في الحد، من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٤٩.
١٢ / ٥٠٧