المسألة الثانية، أنَّه لا يُمَدُّ، ولا يُرْبَطُ. ولا نَعْلَمُ عنهم في هذا خِلافًا. قال ابنُ مسعود: ليس في دِينِنا مَدٌّ، ولا قَيْدٌ، ولا تَجْرِيدٌ (٥). وجَلَدَ أصحابُ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فلم يُنْقَلْ عن أحدٍ منهم مَدٌّ ولا قيدٌ ولا تَجْريدٌ. ولا تُنْزَعُ عنه ثيابُه، بل يكونُ عليه الثَّوبُ والثَّوْبانِ. وإن كان عليه فَرْوٌ، أو جُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ، نُزِعَتْ عنه؛ لأنَّه لو تُرِكَ عليه ذلك لم يُبالِ بالضَّربِ. قال أحمدُ: لو تُرِكَتْ عليه ثِيابُ الشِّتاء ما بَالَى بالضَّرْبِ. وقال مالِكٌ: يُجَرَّدُ؛ لأنَّ الأمرَ بجَلْدِه يقْتَضِى مُباشَرَةَ جسْمِه. ولَنا، قولُ ابن مسعودٍ، ولمْ نعلمْ عن أحدٍ من الصحابةِ خلافَه، واللهُ تعالى لم يأْمُرْ بتَجْريدِهِ، إنَّما أمرَ بجَلْدِه، ومن جُلِد مِن (٦) فوقِ الثَّوْبِ فقد جُلِدَ.
المسألة الثالثة: أنَّ الضَّربَ بالسَّوْطِ. ولا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ خلافًا في هذا، في (٧)
(٤) في ب: "ولم".
(٥) أخرجه البيهقي، في: الباب السابق. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦.
(٦) سقط من: م.
(٧) في ب: "من".
(٥) أخرجه البيهقي، في: الباب السابق. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦.
(٦) سقط من: م.
(٧) في ب: "من".
١٢ / ٥٠٨