فصل: ويُعْتَبَرُ أن يَذْكُرَ في إقْرارِه شروطَ السَّرِقَةِ، من النِّصَابِ والحِرْزِ، وإخراجِه منه.
فصل: والحُرُّ والعبدُ في هذا سَواءٌ. نصَّ عليه أحمدُ؛ وذلك لعُمومِ النَّصِّ فيهما، ولِمَا رَوَى الأعمشُ، عن القاسِمِ، عن أبيه: أنَّ عليًّا قَطَعَ عبدًا أقرَّ عندَه بالسَّرِقَةِ (٥). وفى روايةٍ. قال: كان عبدًا. يعني الذي قَطَعَه علىٌّ. ويُعْتَبَرُ أنْ يُقِرَّ مَرَّتينِ. ورَوَى مُهَنَّا، عن أحمدَ: إذا أقرَّ العبدُ أربعَ مَرَّاتٍ أنَّه سَرَقَ، قُطِعَ. وظاهِرُ هذا أنَّه اعْتَبَرَ إقرارَه أربعَ مَرَّاتٍ، ليكونَ على النِّصْفِ من الحُرِّ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لخبرِ علىٍّ، ولأنَّه إقرارٌ بحَدٍّ،
(٤) في: باب في التلقين في الحد، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٧.
كما أخرجه النسائي، في: باب تلقين السارق، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٠. وابن ماجه، في: باب تلقين السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٦. والإِمام أحمد في: المسند ٥/ ٢٩٣.
(٥) أخرجه عبد الرزاق، في: باب اعتراف السارق، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ١٩١. وابن أبي شيبة، في: باب في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٩٤.
كما أخرجه النسائي، في: باب تلقين السارق، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٠. وابن ماجه، في: باب تلقين السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٦. والإِمام أحمد في: المسند ٥/ ٢٩٣.
(٥) أخرجه عبد الرزاق، في: باب اعتراف السارق، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ١٩١. وابن أبي شيبة، في: باب في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٩٤.
١٢ / ٤٦٥