فصل: وإن سَرَقَ من الوَقْفِ، أو من غَلَّتِه، وكان من المَوْقُوفِ عليهم، مثل أن يكونَ مسكينًا سَرَقَ من وَقْفِ المساكينِ، أو من قومٍ مُعَيَّنين عليهم وَقْفٌ، فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَّه شَرِيكٌ. وإن كان من غيرِهم، قُطِعَ؛ لأنَّه لا حَقَّ له فيه. فإن قيل: فقد (١٣) قلتُم: لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ من بيتِ المالِ. من غيرِ تَفْرِيقٍ بينَ غَنِىٍّ وفَقِيرٍ، فَلِمَ فَرَّقْتُم ههُنا؟ قُلْنا: لأنَّ للغَنِىِّ في بيتِ المالِ حَقًّا، ولهذا قال عمرُ، رضي الله عنه: ما مِنْ أحَدٍ إلَّا ولَه في هذا المال حَقٌّ. بخلافِ وَقْفِ المساكينِ، فإنَّه لا حَقَّ للغنِىِّ فيه.
فصل: قال أحمدُ: لا قَطْعَ في الْمَجاعَةِ. يَعْنِى أنَّ المُحْتاجَ إذا سَرَقَ ما يأكلُه، فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَّه كالمُضْطَرِّ. وروى الجُوزَجَانِىُّ، عن عمر، أنه قال: لا قَطْعَ في عَامِ سنةٍ (١٤). وقال: سألتُ أحمدَ عنه، فقلتُ: تقولُ به؟ قال: إى لَعَمْرِى، لا أَقْطَعُه إذا
(١٠) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢١٢.
(١١) أخرجه البيهقي، في: باب من سرق من بيت المال شيئا، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٨٢.
(١٢) في م: "الأربعة".
(١٣) في ب: "فلم".
(١٤) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب القطع في عام سنة، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٤٢. وابن أبي شيبة، =
(١١) أخرجه البيهقي، في: باب من سرق من بيت المال شيئا، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٨٢.
(١٢) في م: "الأربعة".
(١٣) في ب: "فلم".
(١٤) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب القطع في عام سنة، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٤٢. وابن أبي شيبة، =
١٢ / ٤٦٢