فصل: إذا تَزَوَّجَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً، فأَوْلَدَها أولادًا، فولاؤُهم لمَوْلَى أُمِّهِم، فإن جَنَى أحَدُهُم، فالعَقْلُ على مَوْلَى أُمِّه؛ لأنَّه عَصَبَتُه ووَارِثُه، فإن أُعْتِقَ أَبُوه، ثم سَرَتِ الجنايةُ، أو رُمِىَ بسَهْمٍ فلم يَقَع السَّهْمُ حتى أُعْتِقَ أبوه، لم يَحْمِلْ عَقْلَه أحَدٌ؛ لأنَّ مَوالِى الأُمِّ قد زال ولاؤُهم عنه قبلَ قَتْلِه، ومَوالِى الأَبِ لم يَكُنْ لهم عليه ولاءٌ حالَ جِنَايَتِه، فتكونُ الدِّيَةُ عليه في مالٍ، إلَّا أن يكونَ أرْشُ الجُرْحِ ممَّا تَحْمِلُه العاقلةُ مُنْفَرِدًا، فيُخَرَّجُ فيه مثلُ ما قُلْنَا في المسألةِ التي قبلَها.
فصل: وإن جَنَى الرجلُ على نَفْسِه خطأً، أو على أطْرافِه، ففيه رِوَايتانِ. قال القاضي: أظْهَرُهما أنَّ على عاقِلَتِه دِيَتَه لوَرَثَتِه إن قَتَلَ نفسَه، أو أرْشَ جُرْحِه لنفسِه إذا كان أكثرَ من الثُّلثِ. وهذا قولُ الأوْزاعيِّ، وإسحاقَ؛ لما رُوِىَ أنَّ رَجُلًا ساقَ حِمارًا
(٢٦) في م: "كما".
(٢٧) في م: "مسلما".
(٢٨) في م: "وإذا".
(٢٧) في م: "مسلما".
(٢٨) في م: "وإذا".
١٢ / ٣٣