فصل: وإن أعْتَقَ السَّيِّدُ عبدَه الجانِى، عَتَقَ، وضَمِنَ ما تَعَلّقَ به من الأرْشِ؛ لأنَّه أتْلَفَ مَحَلَّ الجِنايةِ على مَنْ تَعَلّقَ حَقُّه به، فلَزِمَه غَرَامَتُه، كما لو قَتَلَه. ويَنْبَنِى قَدْرُ الضَّمانِ على الرِّوايتَيْنِ، فيما إذا اختارَ إمْساكَه بعدَ الجِنايةِ؛ لأنَّه امْتَنَعَ من تَسْلِيمِه بإعْتاقِه، فهو بمنزلةِ امْتِناعِه من تَسْلِيمِه باخْتِيارِ فِدَائِه. ونَقَلَ ابنُ منصورٍ عن أحمدَ، أنَّه إن أعْتَقَه، عالِمًا بجِنايتِه، فعليه الدِّيَةُ، يَعْنِى دِيةَ المَقْتُولِ، وإن لم يَكُنْ عالِمًا بجنايتِه، فعليه قِيمَةُ العَبْدِ؛ وذلك لأنَّه إذا أعْتَقَه مع العلمِ، كان مُخْتارًا لفِدائِه، بخِلافِ ما إذا لم يَعْلَمْ، فإنَّه لم يَخْتَرِ الفِداءَ؛ لعَدَمِ عِلْمِه به، فلم يَلْزَمْه أكثرُ من قِيمةِ ما فَوَّتَه.
فصل: فإنْ باعَه، أو وَهَبَه، صَحَّ بَيْعُه؛ لما ذكَرْنا في البَيْعِ، ولم يَزُلْ تَعَلُّقُ الجِنايةِ عن رَقَبَتِه، فإن كان المُشْتَرِى عالمًا بحالِه، فلا خِيارَ له؛ لأنَّه دخَلَ على بَصِيرةٍ، ويَنْتَقِلُ
(١٣) في ب: "جنايته".
(١٤) سقط من: م.
(١٥) في م: "لحق".
(١٤) سقط من: م.
(١٥) في م: "لحق".
١٢ / ٣٨