١٢٣٤ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ خَالَعَتْه لِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا، كُرِهَ لَهَا ذَلِكَ، وَوَقَعَ الْخلْعُ)
فى بعض النُّسَخ "بِغيرِ ما ذكرنا" بالباءِ، فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ بأكثرَ مِن صداقِها. وقد ذكَرْنا ذلك فى المسألةِ التى قبلَ هذه، والظَّاهِرُ أنَّه أرادَ إذا خالعتْه لغيرِ بُغضٍ، وخَشْيةً مِن أن لا تقيمَ (١) حُدودَ اللَّهِ؛ لأنَّه لو أرادَ الأوَّلَ لَقال: كُرِهَ له. فلمَّا قال: كُرهَ لها. دلَّ على أنَّه أرادَ مُخالعتَها له (٢)، والحالُ عامرةٌ، والأخلاقُ مُلْتَئِمةٌ، فإنَّه يُكْرهُ لها ذلك، فإن فعَلتْ
(٢) فى: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٣.
(٣) سورة البقرة ٢٢٩.
(٤) أخرجه البيهقى، فى: باب الوجه الذى تحل به الفدية، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣١٥. وعبد الرزاق، فى: باب المفتدية بزيادة على صداقها، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٥٠٤.
(٥) فى أ، ب، م: "الكراهة".
(٦) وأخرجه عبد الرزاق، فى: باب المفتدية بزيادة على صداقها، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٥٠٢.
(٧) فى الأصل، ب، م: "للكراهة".
(١) فى أ: "تقيما".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سورة البقرة ٢٢٩.
(٤) أخرجه البيهقى، فى: باب الوجه الذى تحل به الفدية، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣١٥. وعبد الرزاق، فى: باب المفتدية بزيادة على صداقها، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٥٠٤.
(٥) فى أ، ب، م: "الكراهة".
(٦) وأخرجه عبد الرزاق، فى: باب المفتدية بزيادة على صداقها، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٥٠٢.
(٧) فى الأصل، ب، م: "للكراهة".
(١) فى أ: "تقيما".
(٢) سقط من: الأصل.
١٠ / ٢٧٠