فصل: ولو زَوَّجَ أمَةٌ قِيمَتُها عَشرةٌ بصَداقٍ عِشْرِينَ، ثم أعْتَقَها فى مَرَضِه بعدَ الدخولِ بها، ثم مات، ولا يَمْلِكُ غيرَها [وغيرَ مَهْرِها] (٢) بعدَ اسْتِيفائِه، عَتَقَتْ؛ لأنَّها تَخْرُجُ من الثُّلُثِ، ولها الخِيارُ. وإن لم تكُنْ قَبَضَتْه، عَتَقَ ثُلُثُها فى الحالِ. وفى الخيارِ لها وَجْهان، فكلَّما اقْتُضِىَ من مَهْرِها شىءٌ عَتَقَ منها بقَدْرِ ثُلُثِه، فإذا اسْتُوفِىَ كلُّه عَتَقَتْ كلُّها، ولها الخِيارُ حينئذٍ عندَ مَنْ لم يُثْبِتْ لها الخِيارَ قبلَ ذلك. فإن كان زَوْجُها قد وَطِئها قبلَ اسْتِيفاءِ مَهْرِها، فقد بَطَلَ خِيارُها عندَ مَنْ جَعَلَ لها الخِيارَ حينئذٍ؛ لأنَّها أسْقَطَتْه بتَمْكِينِه من وَطْئِها. وعلى قولِ الْخِرَقِىِّ، لا يَبْطُلُ؛ لأنَّها مَكَّنَتْ منه قبلَ ثُبُوتِ الخِيارِ لها، فأشْبَهَ ما لو مَكَّنَتْ منه قبلَ عِتْقِها. فأمَّا إن عَتَقَتْ قبلَ الدُّخولِ بها، فلا خِيارَ لها، على قولِ الْخِرَقِىِّ؛ لأنَّ فَسْخها النِّكاحَ (٣) يَسْقُطُ به صَدَاقُها، فيَعْجِزُ الثُّلُثُ عن كمالِ قِيمَتِها، فيَرِقُّ ثُلُثاها، ويَسْقُطُ خِيارُها، فيُفْضِى إثباتُ الخِيارِ لها إلى إسْقاطِه، فيَسْقُطُ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ. وعند أبى بكرٍ، لها الخِيارُ. فعلى قولِ مَنْ أوْجَبَ لسَيِّدِها نِصْفَ المَهْرِ، فإذا اسْتُوفِىَ عَتَقَ ثُلُثاها، وعلى قولِ مَنْ أسْقَطه، يَعْتِقُ ثُلُثُها.
(٢) فى الأصل: "ومهر غيرها".
(٣) فى الأصل: "للنكاح".
(٣) فى الأصل: "للنكاح".
١٠ / ٧٥