فصل: وفُرْقةُ الخِيارِ فَسْخٌ، لا يَنْقُصُ بها عَدَدُ الطَّلاقِ. نصَّ عليه أحمدُ. ولا أعلمُ فيه خلافًا. قيل لأحمدَ: لِمَ لا يكونُ طَلاقًا؟ قال: لأنَّ الطَّلاقَ ما تكَلَّمَ به الرجلُ. ولأنَّها فُرْقةٌ لِاخْتِيارِ المرأةِ، فكانت فَسْخًا، كالفَسْخِ [لِعُنَّتِه أو عَتَهِهِ] (١١).
(٨) أخرجه أبو داود، فى: باب فى المملوكة تعتق، وهى تحت حر أو عبد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٧.
(٩) أخرجه البخارى، فى: باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبى -ﷺ- فى زوج بريرة، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٦١، ٦٢.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المملوكة تعتق، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٧. والنسائى، فى: باب شفاعة الحاكم للخصوم. . .، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٥. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١.
(١٠) سقط من: أ، ب، م. والخبر أخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٩٣. والبيهقى، فى: باب الأمة تعتق وزوجها عبد، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢٢٢.
(١١) فى م: "لعنة أو عته".
(٩) أخرجه البخارى، فى: باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبى -ﷺ- فى زوج بريرة، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٦١، ٦٢.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المملوكة تعتق، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٧. والنسائى، فى: باب شفاعة الحاكم للخصوم. . .، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٥. وابن ماجه، فى: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١.
(١٠) سقط من: أ، ب، م. والخبر أخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٩٣. والبيهقى، فى: باب الأمة تعتق وزوجها عبد، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢٢٢.
(١١) فى م: "لعنة أو عته".
١٠ / ٧٠