١١٧١ - مسألة؛ قال: (وإِذَا تَزَوَّجَهَا، وهُمَا كِتَابِيَّانِ، فَأَسْلَمَ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَهِىَ زَوْجَتُهُ، وَإِنْ كَانْتْ هِىَ المُسْلِمةَ قَبْلَهُ وقَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخ النِّكَاحُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا)
وجملةُ ذلك أنَّه إذا أسْلَم زَوْجُ الكِتابِيَّةِ قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه، أو أسْلَما معًا، فالنِّكاحُ باقٍ بحالِه، سواءٌ كان زَوْجُها كِتابِيًّا أو غيرَ كتابِىٍّ؛ لأنَّ للمُسْلِمِ أَنَّ يَبْتَدِئَ نكاحَ كتابيَّةٍ، فاسْتِدَامتُه (١) أَوْلَى. ولا خِلافَ فى هذا بين القائلينَ بإجَازةِ نكاحِ الكتابيَّةِ. فأمَّا إن أسْلَمتِ الكتابيَّةُ (٢) قبلَه وقبلَ الدُّخولِ، تُعُجِّلَتِ الفُرْقةُ، سواءٌ كان زَوْجُها كتابِيًّا أو غيرَ كتابىٍّ؛ إذ لا يجوزُ لكافِرٍ نِكاحُ مُسْلِمةٍ. قال ابنُ الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ على هذا كلُّ مَنْ أحْفَظُ (٣) عنه من أهْلِ العِلْمِ. وإن كان إسلامُها بعدَ الدخولِ، فالحُكْمُ فيه كالحُكْمِ فيما لو أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجَيْنِ الوَثَنِيَّيْنِ (٢)، على ما تقدَّم. وإذا كانت هى
(٤٧) فى ب: "للخامسة".
(٤٨) فى أ، م: "أن".
(١) فى ب، م: "فاستدامة".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) فى م: "نحفظ".
(٤٨) فى أ، م: "أن".
(١) فى ب، م: "فاستدامة".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) فى م: "نحفظ".
١٠ / ٣٢