١١٦٩ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وبِنْتًا، فأَسْلَمَ وأَسْلَمَتا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَسَدَ نِكَاحُ الأُمِّ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بالأُمِّ فَسَدَ نِكاحُهُمَا)
الكلامُ فى هذه المسألة فى فصلين:
أحدهما: إذا كان إسْلامُهم جميعًا قبلَ الدُّخولِ، فإنَّه يَفْسُدُ نِكاحُ الأُمِّ، ويَثْبُتُ نكاحُ البِنْتِ. وهذا أحدُ قَوْلَى الشافعىِّ، واخْتيار المُزَنِىِّ. وقال فى الآخَرِ: يخْتارُ أيَّتَهما شاء؛ لأنَّ عَقْدَ الشِّرْكِ (١) إنما يَثْبُتُ له حكمُ الصِّحّةِ إذا انْضَمَّ إليه الاخْتيارُ، فإذا اخْتارَ الأُمَّ فكأنَّه لم يَعْقِدْ على البِنْتِ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٢). وهذه أُمُّ زَوْجَتِه، فتَدْخُلُ فى عُمُومِ الآية، ولأنَّها أُمُّ زَوْجَتِه، فَتَحْرُمُ (٣) عليه، كما لو طَلّقَ ابْنَتَها فى حالِ شِرْكِه، ولأنَّه لو تزَوَّجَ البنتَ وَحْدَها، ثم طَلَّقَها، حَرُمَتْ عليه أُمُّها إذا أسْلَمَ، فإذا لم يُطَلِّقْها وتمَسَّكَ بنِكاحِها أَوْلَى. وقولُهم: إنَّما يَصِحُّ العَقْدُ بانْضِمامِ الاخْتيارِ إليه. غيرُ صحيحٍ، فإنَّ أنْكِحةَ الكُفَّارِ صحيحةٌ، يَثْبُتُ (٤) لها أحكامُ الصِّحَّةِ. وكذلك لو انْفَرَدَتْ كان نِكاحُها صحيحًا لازِمًا من غير
(١) فى ب: "المشرك".
(٢) سورة النساء ٢٣.
(٣) فى الأصل: "فحرم".
(٤) فى م: "ثبت".
(٢) سورة النساء ٢٣.
(٣) فى الأصل: "فحرم".
(٤) فى م: "ثبت".
١٠ / ٢٣