فصل: فإن ابْتاعَتْه بصَداقِها، صَحَّ. نَصَّ عليه أحمدُ (٢٣). وذَكَره أبو بكرٍ، والقاضى، ويَرْجِعُ (٢٤) عليها بنِصْفِه إن قُلْنا: يَسْقُطُ نِصْفُه. أو بجَمِيعِه، إن قُلْنا: يَسْقُطُ جَمِيعُه. ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ البَيْعُ. وهو قولُ أصْحابِ الشافعىِّ؛ لأنَّ ثُبُوتَه يقْتضِى نَفْيَه، فإنَّ صِحَّةَ البَيْعِ تقْتضِى فَسْخَ النِّكاحِ وسُقُوطَ المَهْرِ، [وسُقُوطَ المَهْرِ] (٢٥) يقتضِى بُطْلانَ البَيْعِ؛ لأنَّه عِوَضُه (٢٦) ولا يَصِحُّ بغيرِ عِوَضٍ. ولَنا، أنَّه يجوزُ أن يكونَ ثَمَنًا لغيرِ هذا العبدِ، فجاز أن يكونَ ثَمَنًا له، كغيرِه من الدُّيُونِ، وما سَقَطَ منه [رجَع عليها] (٢٧) به.
١١٢٧ - مسألة؛ قال: (فَإِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا)
وجملةُ ذلك أنَّه إذا (١) كان للمرأةِ وَلِيَّانِ، فأذِنَتْ لكلِّ واحدٍ منهما فى تَزْوِيجِها،
(٢١) فى أ، ب، م: "تبعا".
(٢٢) فى م: "لامرأته".
(٢٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٢٤) فى الأصل: "ورجع".
(٢٥) سقط من: ب، م.
(٢٦) فى م: "عوض".
(٢٧) فى م: "يرجع عليه".
(١) فى ب، م: "إن".
(٢٢) فى م: "لامرأته".
(٢٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٢٤) فى الأصل: "ورجع".
(٢٥) سقط من: ب، م.
(٢٦) فى م: "عوض".
(٢٧) فى م: "يرجع عليه".
(١) فى ب، م: "إن".
٩ / ٤٢٨