فصل: وللسَّيِّدِ أن يُعَيِّنَ له المَهْرَ، وله أن يُطْلِقَ، فإن تزوَّجَ بما عَيَّنَه أو دُونَه، أو بمَهْرِ المِثْلِ عند الإطْلاق أو دُونَه، لَزِمَ المُسَمَّى، وإن تزوَّجَ بأكْثَرَ من ذلك لم يَلْزَم السَّيِّدَ الزِّيادةُ. وهل تَتَعلَّقُ برَقَبةِ العبدِ أو بذِمَّتِه يُتْبَعُ بها بعد العِتْقِ؟ على روايتَيْنِ، بِناءً على اسْتِدانةِ العبدِ المَحْجُورِ عليه. وقد ذُكِر فى باب المُصَرَّاة (١٢).
فصل: وإن تزوَّجَ (١٣) أمَةً، ثم اشْتراها بإذْنِ سيِّدِه لِسَيِّدِه، لم يُؤَثِّرْ ذلك فى نِكاحِه، وإن اشتراها لنَفْسِه، وقُلْنا: إن العبدَ لا يَمْلِكُ بالتَّمْليكِ. فكذلك، وإن قُلْنا: يَمْلِكُ بالتَّمْليكِ. انْفَسخَ نِكاحُه، كما لو اشْتَرَى الحُرُّ امْرَأتَه، وله وَطْؤُها بمِلْكِ اليَمينِ إذا أَذِنَ له السَّيِّدُ (١٤)، فإن كان نِصْفُه (١٥) حُرًّا، فاشْتَراها فى ذِمَّتِه، أو بما يَخْتَصُّ
(٩) فى م: "فقد".
(١٠) فى م: "فللسيد".
(١١) فى م: "السيد".
(١٢) تقدم فى: ٦/ ٢٥٧ - ٢٦٠.
(١٣) فى الأصل: "زوج".
(١٤) فى أ، ب: "سيده".
(١٥) فى الأصل: "بعضه".
(١٠) فى م: "فللسيد".
(١١) فى م: "السيد".
(١٢) تقدم فى: ٦/ ٢٥٧ - ٢٦٠.
(١٣) فى الأصل: "زوج".
(١٤) فى أ، ب: "سيده".
(١٥) فى الأصل: "بعضه".
٩ / ٤٢٦