فصل: وأهْلُ الأعْذارِ من غيرِ الرِّعاءِ، كالمَرْضَى، ومن له مَالٌ يَخافُ ضَيَاعَهُ، ونحوِهم، كالرِّعاءِ فى تَرْكِ البَيْتُوتَةِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- رَخَّصَ لهؤلاءِ تَنْبِيهًا على غيرِهم، أو نَقُولُ: نَصَّ عليه لِمَعْنًى وُجِدَ فى غيرِهم، فوَجَبَ إلْحَاقُه بهم.
فصل: إذا كان الرجلُ مَرِيضًا، أو مَحْبُوسًا، أو له عُذْرٌ، جازَ أن يَسْتَنِيبَ مَن يَرْمِى عنه. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللهِ: إذا رُمِىَ عنه الجِمارُ، يَشْهَدُ هو ذاك أو يكونُ فى رَحْلِه؟ قال: يُعْجِبُنِى أن يَشْهَدَ ذاك إن قَدَرَ حين يُرْمَى عنه. قلتُ: فإن ضَعُفَ عن (٧) ذلك، أيكونُ فى رَحْلِه [ويَبْعَثُ مَن يَرْمِى] (٨) عنه؟ قال: نعم. قال القاضى: المُسْتَحَبُّ أن يَضَعَ الحَصَى فى يَدِ النَّائِبِ، لِيكونَ له عَمَلٌ فى الرَّمْىِ. وإن أُغْمِىَ على المُسْتَنِيبِ، لم تَنْقَطِعِ النِّيَابَةُ، ولِلنَّائِبِ الرَّمْىُ عنه، كما لو اسْتَنَابَهُ فى الحَجِّ ثم أُغْمِىَ عليه. وبما ذَكَرْنا فى هذه المَسْأَلةِ قال الشَّافِعِىُّ، ونحوَه قال مَالِكٌ، إلَّا أنَّه قال: يَتَحَرَّى المَرِيضُ حينَ رَمْيِهم، فيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ.
(٥) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٢٥.
(٦) سقط من: ب، م. نقلة نظر.
(٧) فى ب، م: "على".
(٨) فى ب، م: "ويرمى".
(٦) سقط من: ب، م. نقلة نظر.
(٧) فى ب، م: "على".
(٨) فى ب، م: "ويرمى".
٥ / ٣٧٩