فصل: وإن أمَرَهُ بالتَّمَتُّعِ فقَرَنَ، وَقَعَ عن الآمِرِ، لأنَّه أمَرَ بهما، وإنَّما خَالَفَ فى أنَّه أمَرَهُ بالإِحْرَامِ بالحَجِّ من مَكَّةَ، فأحْرَمَ به من (٢٤) المِيقَاتِ. وظاهِرُ كلامِ أحمدَ أنَّه لا يَرُدُّ شَيْئًا من النَّفَقَةِ. وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ. وقال القاضى: يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ؛ لأنَّ غَرَضَه فى عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ وتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ، وقد خَالَفَه فى ذلك، وفَوَّتَهُ عليه. وإن أَفْرَدَ وَقَعَ عن المُسْتَنِيبِ أيضا، ويَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ؛ لأنَّه أخَلَّ بالإِحْرَامِ بالعُمْرَةِ من المِيقاتِ، وقد أمَرَهُ به، وإحْرَامُه بالحَجِّ من المِيقَاتِ زِيادَةٌ لا يَسْتَحِقُّ به شيئا.
فصل: [فأمَّا إن] (٢٥) أمَرَهُ بالقِرَانِ فأفْرَدَ أو تَمَتَّعَ، صَحَّ، وَوَقَعَ النُّسُكانِ عن الآمِرِ، ويَرُدُّ من النَّفَقَةِ بِقَدْرِ ما تَرَكَ من إحْرَامِ النُّسُكِ الذى تَرَكَهُ من المِيقَاتِ. وفى جَمِيعِ ذلك، إذا أمَرَه بالنُّسُكَيْنِ، ففَعَلَ أحَدَهما دُونَ الآخَرِ، رَدَّ من النَّفَقَةِ بِقَدْرِ ما تَرَكَ، ووَقَعَ المَفْعُولُ عن الآمِرِ، ولِلنَّائِبِ من النَّفَقَةِ بِقَدْرِهِ.
(٢٣) سقط من: الأصل، م.
(٢٤) سقط من. م.
(٢٥) فى أ، ب، م: "فإن".
(٢٤) سقط من. م.
(٢٥) فى أ، ب، م: "فإن".
٥ / ٢٨