فصل: ونَفَقَةُ المَحْرَمِ فى الحَجِّ عليها. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّه مِن سَبِيلِها، فكان عليها نَفَقَتُه، كالرَّاحِلَةِ. فعلَى هذا يُعْتَبَرُ فى اسْتِطَاعَتِها أن تَمْلِكَ زادًا ورَاحِلَةً لها ولِمَحْرَمِها؛ فإن امْتَنَعَ مَحْرَمُها من الحَجِّ معها، مع بَذْلِها له نَفَقَتَه، فهى كمَن لا مَحْرَمَ لها؛ لأنَّها (١٥) لا يُمْكِنُها الحَجُّ بغير مَحْرَمٍ. وهل يَلْزَمُهُ إجَابَتُها إلى ذلك؟ على رِوَايَتَيْنِ. نَصَّ عليهما. والصَّحِيحُ أنَّه لا يَلْزَمُه الحَجُّ معها؛ لأنَّ فى الحَجِّ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، وكُلْفَةً عَظِيمَةً، فلا تَلْزَمُ أحَدًا لأجْلِ غيرِه، كما لم يَلْزَمْه أن يَحُجَّ عنها إذا كانت مَرِيضَةً.
فصل: وإذا ماتَ مَحْرَمُ المَرْأةِ فى الطَّرِيقِ، فقال أحمدُ: إذا تَبَاعَدَتْ مَضَتْ، فقَضَتِ الحَجَّ. قِيلَ له (١٦): قَدِمَتْ من خُرَاسَانَ، فماتَ وَلِيُّها بِبَغْدَادَ؟ فقال: تَمْضِى إلى الحَجِّ، وإذا كان الفَرْضُ خاصَّةً فهو آكَدُ. ثمَّ قال:
(١٥) سقط من: أ، ب.
(١٦) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٦) سقط من: الأصل، أ، ب.
٥ / ٣٤