فصل: فأمَّا صَوْمُ النَّذْرِ فيَفْعَلُهُ الوَلِيُّ عنه، وهذا قَوْلُ ابنِ عَبَّاسٍ، واللَّيْثِ، وأبِى عُبَيْدٍ، وأبى ثَوْرٍ. وقال سائِرُ مَن ذَكَرْنَا من الفُقَهاءِ: يُطعِمُ عنه؛ لما ذَكَرْنَا في صَوْمِ رمضانَ. ولَنا، الأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ التى رَوَيْناها قبلَ هذا، وسُنَّةُ رسولِ اللهِ -ﷺ- أحَقُّ بِالاتِّباعِ، وفيها غُنْيَةٌ عن كلِّ قَوْلٍ، والفَرْقُ بين النَّذْرِ وغيرِه أنَّ النِّيابَةَ تَدْخُلُ العِبادَةَ بِحَسبِ خِفَّتِها، والنَّذْرُ أخَفُّ حُكْمًا؛ لِكَوْنِه لم يَجِبْ بِأصْلِ الشَّرْعِ، وإنَّما أوْجَبَهُ النَّاذِرُ على نَفْسِه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ الصَّوْمَ ليسَ بِواجِبٍ على الوَلِيِّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- شَبَّهَهُ بالدَّيْنِ، ولا يَجِبُ على الوَلِيِّ قَضاءُ دَيْنِ المَيِّتِ، وإنَّما يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِه إنْ كانتْ له تَرِكَةٌ، فإن لم يَكُنْ له تَرِكَةٌ، فلا شىءَ على
(٦) في: باب ما جاء في الكفارة، من كتاب الصوم. عارضة الأحوذي ٣/ ٢٤١.
(٧) سقط من: الأصل، أ.
(٨) انظر تخريج حديث ابن عباس في حاشية ٤ المتقدمة.
(٧) سقط من: الأصل، أ.
(٨) انظر تخريج حديث ابن عباس في حاشية ٤ المتقدمة.
٤ / ٣٩٩