فصل: ولا يجوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قبلَ مِلْكِ النِّصابِ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ. ولو مَلَكَ بعضَ نِصابٍ، فعَجَّلَ زَكَاتَه، أو زكَاةَ نِصابٍ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه تَعَجَّلَ الحُكْمَ قبلَ سَبَبِه. وإن مَلَكَ نِصابًا فعَجَّلَ زكاتَهُ وزَكاةَ ما يَسْتَفِيدُه، وما يُنْتَجُ منه، أو يَرْبَحُه فيه، أجْزَأَهُ عن النِّصَابِ دونَ الزِّيادَة. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: يُجْزِئُه؛ لأنَّه تَابعٌ لما هو مَالِكُه. ولَنا، أنَّه عَجَّلَ زَكاةَ مالٍ ليس فى مِلْكِه، فلم يَجُزْ كالنِّصابِ الأوَّل، ولأنَّ الزَّائِدَ من الزكاةِ على زكاةِ النِّصابِ إنَّما سَبَّبها الزَّائِدُ فى المِلْكِ، وقد (٨) عَجَّلَ الزَّكَاةَ قبل وُجُودِ سَبَبِها، فأشْبَهَ ما لو عَجَّلَ
(٤) فى: باب ما جاء فى تعجيل الزكاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٩٠.
(٥) أخرجه الدارقطنى، فى: باب تعجيل الصدقة قبل الحلول، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٢٣. والبيهقى، فى: باب تعجيل الصدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١١.
(٦) فى أ: "على".
(٧) فى م: "قد".
(٨) فى م: "فقد".
(٥) أخرجه الدارقطنى، فى: باب تعجيل الصدقة قبل الحلول، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٢٣. والبيهقى، فى: باب تعجيل الصدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١١.
(٦) فى أ: "على".
(٧) فى م: "قد".
(٨) فى م: "فقد".
٤ / ٨٠