فصل: ويُعْتَبَرُ وُجُودُ النِّصابِ فى جَمِيعِ الحَوْلِ، فإن نَقَصَ الحَوْلُ نَقْصًا يَسِيرًا، فقال أبو بكرٍ: ثَبَتَ أن نَقْصَ الحَوْلِ سَاعَةً أو ساعَتَيْنِ مَعْفُوٌّ عنه. وظاهِرُ كَلامِ القَاضِى، أنَّ النَّقْصَ اليَسِيرَ فى أثْنَاءِ الحَوْلِ يَمْنَعُ؛ لأنَّه قال فى مَن له أرْبَعُونَ شاةً، فماتَتْ منها شاةٌ ونُتِجَتْ أُخْرَى: إنْ (٢٥) كان النِّتَاجُ والمَوْتُ حَصَلَا فى وَقْتٍ واحِدٍ لم تَسْقُط الزكاةُ؛ لأنَّ النِّصَابَ لم يَنْقُصْ، وكذلك إن تَقَدَّمَ النِّتَاجُ المَوْتَ، وإن تَقَدَّمَ المَوْتُ النِّتَاجَ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ؛ لأنَّ حُكْمَ الحَوْلِ سَقَطَ بِنُقْصَانِ النِّصابِ. ويَحْتَمِلُ أنَّ كلامَ أبى بكرٍ أرَادَ به النَّقْصَ فى طَرَفِ الحَوْلِ، ويَحْتَمِلُ أنَّ القاضىَ أرَادَ بالوَقْتِ الوَاحِدِ الزَّمَنَ المُتَقَارِبَ، فلا يكونُ بين القَوْلَيْنِ اخْتِلَافٌ. وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ أنَّ النِّصابَ إذا كَمَلَ فى طَرَفَىِ الحَوْلِ، لم يَضُرّ نَقْصُه فى وَسَطِه. ولَنا، أنَّ قَوْلَ النَّبِىِّ -ﷺ-: "لَا زَكَاةَ فى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ" (٢٦). يَقْتَضِى مُرُورَ الحَوْلِ على جَمِيعِه، ولأن ما اعْتُبِرَ فى طَرَفَىِ الحَوْلِ
(٢٤) فى م: "ولا سيما" تحريف.
(٢٥) فى م: "إذا".
(٢٦) تقدم فى صفحة ٤٦، ٧٧. من رواية عائشة وابن عمر.
وأخرجه عن على؛ أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٢.
والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٤٨. ورواه الدارقطنى موقوفا، فى: باب وجوب الزكاة بالحول، من كتاب=
(٢٥) فى م: "إذا".
(٢٦) تقدم فى صفحة ٤٦، ٧٧. من رواية عائشة وابن عمر.
وأخرجه عن على؛ أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٢.
والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٤٨. ورواه الدارقطنى موقوفا، فى: باب وجوب الزكاة بالحول، من كتاب=
٤ / ٧٨