أجابت اللجنة بما يلي:
١ - التعامل في السوق المالية العالمية وفقًا لنظام المارجن بحسب معناه المتقدم في الاستفتاء لا يجوز شرعًا؛ لأنه يتضمن قرضًا من الشركة الوسيطة للعميل، مشروطًا بأن يستثمره العميل نفسه أو وكيله لصالحه، مقابل مبلغ محدد تتقاضاه هذه الشركة الوسيطة عن كل صفقة يعقدها العميل، وهو على ذلك قرض جر نفعًا، وهو من الربا المحرم شرعًا.
٢ - الفوائد المترتبة على تبييت العملات النقدية المشتراة إلى يوم آخر دون بيعها في اليوم نفسه هي فوائد ربوية محرمة.
٣ - لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئًا قبل أن يملكه سوى السلم، ولا تنطبق شروط السلم على هذا البيع المستفتى عنه؛ لأنه بيع عُمْلَة بعُمْلَة، وهو لا يجوز في السلم، وعليه: فهذا البيع لا يجوز شرعًا. والله أعلم.
[١٨/ ١٨٠ / ٥٦٣٤]
٥ / ١١٨