أجابت اللجنة بما يلي:
أنه لا بأس بشراء البضائع من بيت المال المذكور. أما بالنسبة للبيع بطريق المزايدة فإن الأصل فيه الإباحة إلاَّ إذا كان هناك غرر وتدليس واتفاق غير مشروع فإنه حرام. واللَّه أعلم.
[١/ ٣٤١ / ٢٤٣]
شراء الأغراض المهملة من المزاد
١٢٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، المتعلق بـ (حكم الشراء من مزادات إدارة الجمارك).
بعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة السيد حسين، من مكتب الشؤون الهندسية والخدمات الفنية في الإدارة العامة للجمارك (المسؤول عن هذه المزادات)، وأفاد بالتالي:
صدر قرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية الذي حدد في المادة (٨٦) الأحوال التي يحق فيها لإدارة الجمارك أن تبيع البضائع، وهي أربعة أحوال:
٥ / ١٢١