فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار — الصفحة ١٤٥٠

وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني (١) وقد تكلم في إسناد الحديث.

٤٢٧٤ - وأخرج مالك في الموطأ (٢) عن أبي الزبير المكي: «أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» .

٤٢٧٥ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي (٣)، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى الزهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة، ورواه الدارقطني (٤) من رواية عائشة وقال: في إسناده مجهول، قال الرافعي: وروي موقوفًا، قال في «خلاصة البدر»: أخرجه كذلك البيهقي في «خلافياته» (٥) عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره، انتهى. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم، وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقدة النكاح،
(١) الدارقطني (٣/‏٢٢٥-٢٢٦)، وهو عند ابن حبان (٩/‏٣٨٦) (٤٠٧٥)، والبيهقي (٧/‏١٢٥) .
(٢) مالك في «الموطأ» (٢/‏٥٣٥) (١١١٤)، وعنه الشافعي (١/‏٢٩١)، والبيهقي (٧/‏١٢٦) .
(٣) البيهقي (٧/‏١٤٣) .
(٤) الدارقطني (٣/‏٢٢٤) (١٩) .
(٥) وكذلك في السنن (٧/‏١٤٣) .
٣ ‏/ ١٤٢٠