[٢٩/١٥] باب ما جاء في العضل — الصفحة ١٤٤٨

- ﷺ - فزوجه» رواه أحمد والنسائي (١) وقد أعل الحديث بأن عمر المذكور كان صغيرًا وقت التزويج وقيل: المراد بعمر بن الخطاب وهو ابن عمها، وقال ابن سعد في «الطبقات»: ولي تزويجها منه - ﷺ - سلمة بن أبي سلمة، وقال الأمام أحمد: إن النكاح بغير ولي من خصائص النبي - ﷺ -.

[٢٩/‏١٥] باب ما جاء في العضل
٤٢٦٩ - عن معقل بن يسار قال: «كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقًا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، قلت: لا والله لا أنكحها أبدًا، قال: ففي نزلت هذه الآية: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» [البقرة:٢٣٢] الآية، قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه (٢) ولم يذكر التكفير وفيه في رواية البخاري (٣): «وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وهو حجة في اعتبار الولي.
(١) أحمد (٦/‏٢٩٥، ٣١٣، ٣١٧)، النسائي (٦/‏٨١)، وهو عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/‏١١-١٢)، والحاكم (٢/‏١٩٥)، وابن حبان (٧/‏٢١٢-٢١٣) (٢٩٤٩) .
(٢) البخاري (٥/‏٢٠٤١) (٥٠٢١)، أبو داود (٢/‏٢٣٠) (٢٠٨٧)، الترمذي (٥/‏٢١٦) (٢٩٨١)، وهو عند ابن حبان (٩/‏٣٧٩) (٤٠٧١)، والحاكم (٢/‏٣٠٧)، والدارقطني (٣/‏٢٢٤)، والبيهقي (٧/‏١٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦/‏٣٠٢) (١١٠٤١)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/‏٢٠٤) (٤٦٨)، والطيالسي (١/‏١٢٥) (٩٣٠) .
(٣) البخاري (٥/‏١٩٧٢) (٤٨٣٧)، وهو عند الحاكم (٢/‏١٩٠)، والدارقطني (٣/‏٢٢٣)، والبيهقي (٧/‏١٠٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/‏٢٠٤) (٤٦٧) .
٣ ‏/ ١٤١٨