قال البخاري: أصح الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وفي هذه المسألة خلاف، وسبق مرات، فعلى هذا المذهب قال الإمام أبو منصور التميمي: أصحها الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. وقال سفيان: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال. وقال ابن المديني: لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا من في حديثه شيء.
قال أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني: أثبت أصحاب الزهري مالك. وقال أبو حاتم: مالك ثقة، وهو إمام أهل الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري. وقال الشافعي: إذا جاء الأثر، فمالك النجم. وقال الشافعي أيضًا: لولا مالك وسفيان، يعني ابن عيينة، لذهب علم الحجاز، وكان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه كله. وقال أيضًا: مالك معلمى، وعنه أخذنا العلم.
وقال حرملة: لم يكن الشافعي يقدم على مالك أحدا في الحديث. وقال وهب بن خالد: ما بين المشرق والغرب رجل آمن على حديث رسول اللَّه -ﷺ- من مالك (١). وتقدم الكلام على الحديث المرسل.
(١) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٧٥ - ٧٦).
١١ / ٤٧٣