وفيه تأكد الجماعة والحض عليها والتهديد لمن تركها واحتج بهذا الحديث، من ذهب إلى أن الجماعة فرض عين (٣) وهو مذهب عطاء والأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وداود (٤) وأنها لو كانت سنة أو فرض كفاية لما هم بتحريقهم وبوب البخاري في صحيحه فقال: باب وجوب صلاة الجماعة (٥)، وقال: الجمهور ليست فرض عين واختلفوا هل هي سنة أو فرض كفاية والذي صححه النووي
(١) أخرجه البخاري (٢٩٥٤) و(٣٠١٦)، وأبو داود (٢٦٧٣) و(٢٦٧٤)، والترمذى (١٥٧١)، والنسائى في الكبرى (٨٧٥٢).
(٢) شرح الصحيح (٥/ ١٧٢).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٣٠٨).
(٤) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٣).
(٥) طرح التثريب (٢/ ٣٠٨).
(٢) شرح الصحيح (٥/ ١٧٢).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٣٠٨).
(٤) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٣).
(٥) طرح التثريب (٢/ ٣٠٨).
٣ / ٣٧٠