وأما حكم خرج المذي: فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يوجب الوضوء لهذا الحديث وهو: كنت مذاء وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء وأنه نجس ولهذا أوجب النبي -ﷺ- غسل الذكر والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر واللّه أعلم (٢).
فرع آخر: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله جاز له أن يتمه ولا يمنع الحدث صحته لكن لا يصلي به حتى يتوضأ كذا في زوائد الروضة وحمله في المهمات على صورة خاصة وهو ما إذا أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوء (٣) انتهى.
(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ٢١٣).
(٢) شرح النووى على مسلم (٣/ ٢١٣).
(٣) النجم الوهاج (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
(٢) شرح النووى على مسلم (٣/ ٢١٣).
(٣) النجم الوهاج (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
٢ / ٣١٤