فَإِن قَالَ قَائِل: فقد نَازع عليا رضي الله عنه غير طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ، فَمَا الَّذِي دَعَاهُ إِلَى منازعته وَلم يكن لَهُ من السوابق مَا لطلْحَة وَالزُّبَيْر، وَلم يكن من أهل الشورى والمناقب الشَّرِيفَة.
قيل لَهُ: كل من صحب الرَّسُول - ﷺ َ - أَو نزل مِنْهُ منزلَة قرب أَو سَبَب، وَلَو كَانَ دون أُولَئِكَ فِي السَّابِقَة وَالْهجْرَة والمناقب الشَّرِيفَة، فالأسلم لنا أَن نَحْفَظ فِيهِ وَصِيَّة رَسُول الله - ﷺ َ - لقَوْله: «أوصيكم فِي أَصْحَابِي خيرا. لَا سِيمَا إِذا كَانَ متأولًا وَإِن كَانَ فِي تَأْوِيله غير مُصِيب».
نقدي فِي ذَلِك بكبار الصَّحَابَة الَّذين شاهدوا حربهم فكفوا وقعدوا لإشكال ذَلِك عَلَيْهِم، فَإِذا كَانَ لَهُم فِي قربهم مِنْهُم ومشاهدتهم لَهُم أَن يكفوا ويعقدوا فَنحْن فِي تأخرنا مِنْهُم، وتباعدنا عَنْهُم، أولى أَن نسكت عَنْهُم ونكف المسبة الَّتِي تعرض فِي ذَلِك.
فَإِن قَالَ: فَمن لَعنه رَسُول الله - ﷺ َ - هَل يجوز أَن لَا تلْحقهُ لعنة رَسُول الله - ﷺ َ - ودعوته؟ .
٣٧٧