التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٩٢

١٩٤٨ - وَرُبمَا يتمسكون بجمل من الظَّوَاهِر، يؤول مرجعها إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ و»رُبمَا «يتمسكون» بطرق «من الْمَعْنى. فَيَقُولُونَ: أَصْحَاب الرَّسُول [ﷺ] وَرَضي عَنْهُم،» شهدُوا «الْوَحْي والتنزيل ومواقع الْخطاب / وشهدوا قَرَائِن الْأَحْوَال / فَلَا يصدر القَوْل مِنْهُم -» مَعَ «وُرُود الشراع بِإِحْسَان الظَّن بهم - إِلَّا وَهُوَ حق.
وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ لَا طائل» وَرَاءه «فَإِنَّهُم مَعَ مَا» ذَكرُوهُ «بصدد الزلل. وَلم تقم حجَّة قَاطِعَة على الِاسْتِدْلَال بقَوْلهمْ. وَلَا يدل الْعقل على ذَلِك أَيْضا.
فَلم يبْق فِيمَا ذَكرُوهُ معتصم.
١٩٤٩ - وَدَلِيلنَا فِي هَذِه» هُوَ «الَّذِي قدمْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَة الأولى فِي منع التَّقْلِيد فاطردها على وَجههَا.
و» اعْتبر «بعض المعتبرين بِمَا إِذا اخْتلف الصَّحَابَة.
وَاعْتبر بَعضهم ذَلِك بقول الصَّحَابَة بَعضهم على» بعض ".
٣ ‏/ ٤٥٥