ثمَّ نقُول «و»/ لم شرطتم اخْتِلَاف التَّابِع والمتبوع فِي الْعِصْمَة وَالْعلم؟ وَعَن هَذَا «تسئلون» فيضعف كل مَا «يعتصمون» بِهِ.
وَرُبمَا يستدلون بظواهر، لَا تقوم بهَا حجَّة. وَهِي كَثِيرَة.
١٩٢٨ - وَالَّذِي يجب «التعويل» عَلَيْهِ، أَن نقُول: لَو جَوَّزنَا للْعَالم أَن يُقَلّد الْعَالم، لَكَانَ قَوْله فِي حَقه علما مَنْصُوبًا على الحكم الْوَاجِب «عَلَيْهِ» و «ينزل» ذَلِك منزلَة سَائِر الْأَدِلَّة «المنصوبة» فِي الشرعيات، على مَا أوضحناه فِيمَا سبق.
وَإِذا كَانَ كَذَلِك فيستحيل إثْبَاته دَلِيلا، عقلا. فَإِن الْأَدِلَّة السمعية يدْرك جَوَاز كَونهَا أَدِلَّة، بالعقول. فَأَما أَن يدْرك «ثُبُوتهَا» أَدِلَّة بالعقول «فَلَا».
٣ / ٤٤٠