التلخيص في أصول الفقه

وَإِذا قيل لنا: فَهَل فِي الشَّرْع «من» تَقْلِيد مُبَاح؟ أبيناه. فَإِن «ألزمونا» تَقْلِيد الْعَاميّ المستفتى - لم نجعله مُقَلدًا، على مَا أوضحنا القَوْل «فِيهِ» فِي الْبَاب السَّابِق.
١٩٢٣ - وَنحن نقدم على الْخَوْض فِي الْحجَّاج فصلا، ذهل عَنهُ مُعظم الْمُتَكَلِّمين فِي هَذَا الْبَاب.
فَنَقُول: لَو رددنا إِلَى جائزات الْعُقُول، لَكَانَ أَخذ الْعَالم بقول «عَالم» آخر من الجائزات - لَو قَامَت بِهِ حجَّة سمعية - وَلَيْسَ من المستحيلات. فَكَانَ يجوز أَن يَقُول الرب تَعَالَى، لكل عَالم «أَن يَأْخُذ» «بقول» عَالم مثله وَيتْرك
٣ ‏/ ٤٣٦