١٩١٨ - وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا يجوز للْعَالم أَن يُقَلّد «عَالما» فِي مثل دَرَجَته. وَيجوز لَهُ أَن يُقَلّد من هُوَ أعلم «مِنْهُ» «مَعَ» استوائهما فِي كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا «مُجْتَهدا». وَإِلَى ذَلِك مَال مُحَمَّد بن الْحسن.
١٩١٩ - وَأَبُو حنيفَة كَانَ يجوز التَّقْلِيد مُطلقًا.
١٩٢٠ - وَذهب الشَّافِعِي ومعظم الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا يجوز للْعَالم «أَن يُقَلّد» الْعَالم. من غير الصَّحَابَة.
١٩٢١ - ثمَّ هَؤُلَاءِ اخْتلفُوا فِي صُورَة «وَاحِدَة».
«وَهِي» أَن الْعَالم إِذا استدت " عَلَيْهِ طرق الِاجْتِهَاد وتضيق عَلَيْهِ حكم الْحَادِثَة نَحْو الِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة مَعَ تضييق وَقت الصَّلَاة فَهَل يسوغ لَهُ - وَالْحَالة هَذِه - أَن يُقَلّد عَالما؟ .
٣ / ٤٣٤