التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٥٧

«سَاغَ» الْمصير إِلَى «أَن» التَّخْيِير «فيهمَا».
وَأما إِذا كَانَ / أحد الاجتهادين يُؤَدِّي إِلَى «التَّحْلِيل» وَيُؤَدِّي الثَّانِي إِلَى «التَّحْرِيم» فَلَا يتَصَوَّر التَّخْيِير فِي الْقَوْلَيْنِ إِذْ من المستحيل التَّخْيِير بَين «الْحَظْر والتحليل» وَهَذَا بَين لكل متأمل وَقد ذكره القَاضِي رضي الله عنه فِي خلال كَلَامه. وَكَذَلِكَ «لَا يتَحَقَّق» التَّخْيِير بَين محرمين.
١٩٠٠ - فَإذْ وضح ذَلِك. فقد اخْتلف قَول الشَّافِعِي رحمه الله كثيرا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيم. فَكيف يُمكن «حمل» اخْتِلَاف قَوْله على «القَوْل» بالتخيير؟ فالسديد إِذا أَن نقُول فِي الْقسم الْأَخير الَّذِي
٣ ‏/ ٤٢٠