التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٥٦

وَهَذَا الَّذِي قَالَه غير «سديد» فَإِن الصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي أَن الْمُصِيب وَاحِد على أَن «فِيمَا» ذكره القَاضِي «دخلا عَظِيما» ونبين ذَلِك، بِأَن نمهد أصلا فِي التَّخْيِير.
فَنَقُول: من قَالَ بالتخيير / على مَا قدمنَا القَوْل فِيهِ، إِنَّمَا يُمكنهُ القَوْل بالتخيير / فِي تَقْدِير واجبين.
مثل أَن «يُؤَدِّي» أحد الاجتهادين إِلَى إِيجَاب شَيْء «وَالثَّانِي» إِلَى إِيجَاب غَيره. وَلَا يُؤَدِّي تَقْدِير جَمعهمَا على سَبِيل التَّخْيِير إِلَى تنَاقض وَينزل منزلَة «أَرْكَان» كَفَّارَة الْيَمين. فَإِذا تصورت الْمَسْأَلَة «بِهَذِهِ» الصُّورَة،
٣ ‏/ ٤١٩