وَمِمَّا استدلوا بِهِ «أَيْضا» أَن قَالُوا: لَو كَانَ «النَّبِي» [ﷺ] يتَمَسَّك بِالِاجْتِهَادِ «لنقل ذَلِك» نقلا مستفيضا قَاطعا للريب. كَمَا نقل تمسكه بِالْوَحْي.
وَهَذَا مَا لَا معتصم فِيهِ أَيْضا. إِذْ لَيْسَ من شَرط كل مَا يُؤثر عَن النَّبِي [ﷺ] ان يستفيض بل مِنْهُ مَا ينْقل آحادا، وَمِنْه مَا ينْقل استفاضة. على أَنه «لَا يجب» على الرَّسُول [ﷺ] أَن يُخْبِرهُمْ بمصادر احكامه و «مقتضياتها» وَتمسك هَؤُلَاءِ بالطرق الَّتِي قدمناها / فِي اسْتِحَالَة تعبده بِالِاجْتِهَادِ عقلا، وَقد قدمنَا الاجوبة عَنْهَا فَهَذَا كَلَام
٣ / ٤٠٦