التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٤٢

بِهِ / السّمع.
١٨٨١ - وَنحن نذْكر مَا تمسك بِهِ كل فريق، ونتكلم عَلَيْهِ «إِن شَاءَ الله تَعَالَى» فَأَما الَّذين نفوا وُرُود السّمع «بِهِ» فقد استدلوا، بِأَن قَالُوا: لَو كَانَ «شرع» لرَسُول الله [ﷺ] الِاجْتِهَاد لَكَانَ «لَا يتَوَقَّف» فِي كثير من الْأَحْكَام ينْتَظر «فِيهَا» الْوَحْي وَكَانَ «يتسرع» إِلَى الِاجْتِهَاد حَسْبَمَا «جوز» لَهُ.
وَهَذَا بَاطِل. فَإِن للآخرين أَن يَقُولُوا: إِنَّمَا كَانَ يتَوَقَّف فِيمَا لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مساغ وَلم يكن لَهُ أصل يرد إِلَيْهِ اعْتِبَارا وَقِيَاسًا «إِذْ» لم يكن
٣ ‏/ ٤٠٥