التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٣٠

قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة؟ فيضطرون إِلَى القَوْل بِأَنَّهُ يَأْخُذ» بِأَحَدِهِمَا و «يلْزمهُم» فِي هَذِه الصُّورَة مَا ألزمونا.
فَإِن قَالُوا: يتَوَقَّف! فَكيف يُمكنهُم ذَلِك؟ وَقد صور عَلَيْهِم التَّضْيِيق وَمنع التَّأْخِير بِإِجْمَاع على أَن للخصم أَن يَقُول: التَّوَقُّف حكم «ثَالِث».
١٨٦٩ - ثمَّ نقُول: لسنا نقُول «إِن» التَّخْيِير يثبت «حكما» فِي حق الْمُجْتَهد حَتَّى يعْتَقد أَنه «ثَالِث» وَلَكِن يَأْخُذ بِأَحَدِهِمَا. و «يُوَافق من يَشَاء» من الْمُخْتَلِفين فِي الْعَصْر الْمَاضِي. وَهُوَ كالمستفتي يتَصَدَّى «لَهُ» مفتيان مستويان فِي كل الْأَوْصَاف «وفتوياهما» «لَهُ» مُخْتَلِفَانِ. فَيَأْخُذ بفتوى أَحدهمَا، وَلَا يكون ذَلِك تخييرا.
٣ ‏/ ٣٩٣