التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٢٣

«الذاتية».
وَإِن عنوا بالأشبه أَن الرب تَعَالَى نصب وَصفا من الْأَوْصَاف علما دون غَيره، فَكيف يَقُولُونَ مَعَ ذَلِك بتصويب الْمُجْتَهدين. وَهَذَا مَا لَا مخلص لَهُم مِنْهُ.
١٨٦٣ - ثمَّ نقُول: لم يُؤثر عَن الْقَائِلين بالأشبه، إِلَّا المقالات الثَّلَاث الَّتِي حكيناها أَحدهَا الْكَفّ عَن التَّفْسِير، وَهُوَ «تورط» فِي الْجَهَالَة. وَالثَّانِي: التَّفْسِير «بِأولى» وُجُوه الْقيَاس وَهُوَ بَاطِل، فَإِن «الأول» لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون أولى عقلا، وَهُوَ بَاطِل، وَإِمَّا أَن يكون أولى بِمَعْنى أَنه علم «على الحكم» دون غَيره. فَهُوَ الْحق «إِذا» وَمَا سواهُ فخطأ. وَلَا معنى للاشبه سوى مَا قُلْنَاهُ. وان خسروا الْأَشْبَه بِأَنَّهُ الَّذِي لَو ورد النَّص لم يرد إِلَّا بِهِ. فَنَقُول: «فَقولُوا» إِن من أخطأه مَعَ أَنه «وَجب عَلَيْهِ طلبه» فَهُوَ
٣ ‏/ ٣٨٦