التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٢٩٦

«لحط» الْوزر والإفصاح بِإِثْبَات الْأجر، من أبين الْأَدِلَّة على انْتِفَاء الْخَطَأ الَّذِي فِيهِ «نزاعنا» فَبَطل مَا قَالُوهُ.
فَهَذِهِ جمل عمدهم وَهِي ترشدك إِلَى أَمْثَالهَا.
١٨٣٥ - «وَأما» أَدِلَّة الْقَائِل بتصويب الْمُجْتَهدين، فقد ذكر القَاضِي رضي الله عنه طرقا فِي الدَّلِيل «وَقد» تأملتها فَرَأَيْت بَعْضهَا «مفتقرا» فِي ثُبُوتهَا إِلَى بعض، وَكَأَنَّهَا فِي التَّحْقِيق «أَرْكَان» دلَالَة وَاحِدَة «فنرى أَن نركب» مِنْهَا دلَالَة، ونستقصي «فِيهَا» وُجُوه الْكَلَام على السَّبِيل الَّتِي «اتبعها» القَاضِي.
١٨٣٦ - فَنَقُول لمخالفينا: «الْحق الَّذِي» ادعيتم اتحاده عِنْد الله تَعَالَى لَا تخلون إِمَّا أَن تزعموا أَنا كلفنا العثور عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَن تزعموا أَنه لم يتَعَلَّق بِهِ حكم «التَّكْلِيف».
٣ ‏/ ٣٥٩