التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٢٩٤

عَنهُ الْآيَة «كَونهمَا» مصيبين، وَكَون مَا حكم «بِهِ» سُلَيْمَان أولى وَأحسن. «فَإِن» طالبونا بعد ذَلِك بِتَأْوِيل الْآيَة، لم تلزمنا إجابتهم / بعد مَا بَينا أَنه لَا اعتصام لَهُم فِي الْآيَة.
ثمَّ إِن «تبرعنا» بالتأويل فَالْوَجْه فِيهِ أَنَّهُمَا صلوَات الله عَلَيْهِمَا اجتهدوا وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حكم وَعلم. وَثَبت الحكمان بِمُوجب «اجتهاديهما» عليهما السلام «عَلَيْهِمَا» ثمَّ نسخ حكم دَاوُد بعد ثُبُوته. وَنزل النَّص بتقرير حكم سُلَيْمَان. فَهَذَا وَجه التَّأْوِيل.
١٨٣٣ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ «أَيْضا» وحسبوه من عمدهم، مَا رُوِيَ عَن النَّبِي [ﷺ] أَنه قَالَ: «إِذا اجْتهد الْحَاكِم، فَأصَاب، فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن» اجْتهد «وَأَخْطَأ فَلهُ أجر» وَاحِد " / قَالُوا: فَثَبت
٣ ‏/ ٣٥٧