القسمة نوعان: أحدهما: قسمة تراض

باب القسمة

بكسر القاف، اسم مصدر قسم يقسم قَسْمًا. قال الجوهري (١): القَسْم: مصدر قسمت الشيء فانقسم، وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه.
(وهي تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها) وأجمعوا على جوازها (٢).
وسنده قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ (٣) ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ. . .﴾ الآية (٤)، وقوله - ﷺ -: "الشُّفعة فيما لم يُقسم" (٥). وكان - ﷺ - يقسِمُ الغنائمَ بين أصحابه (٦). والحاجةُ داعيةٌ إلى ذلك؛ ليتمكَّن كلُّ واحدٍ من الشركاء مِن التصرُّف على حسب اختياره، ويتخلَّص من سوء المشاركة، وكثرة الأيدي.
(وهي) أي: القسمة (نوعان:
أحدهما: قِسمة تراضٍ
لا تجوز إلا برضا الشركاء كلّهم، وهي ما فيها ضررٌ، أو رَدُّ عِوضٍ من أحدهما) على الآخر (كالدُّورِ الصِّغار، والحمَّام، والطاحون الصغيرين، والعضائد المتلاصقة، أي: المُتَّصلة صفًّا واحدًا، وهي) أي: العضائد (الدكاكين اللطاف الضيقة) وقال في
(١) الصحاح (٥/ ٢٠١٠ - ٢٠١١) مادة (قسم).
(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ١٥٨، والإشراف على مذاهب أهل العلم (٢/ ٤٢١).
(٣) سورة القمر، الآية: ٢٨.
(٤) سورة النساء، الآية: ٨.
(٥) تقدم تخريجه (٩/ ٣٤١) تعليق رقم (٢)، (٩/ ٣٤٨) تعليق رقم (٢).
(٦) انظر ما تقدم (٩/ ١٣٨) تعليق رقم (٥)، (٩/ ١٣٩) تعليق رقم (١).
١٥ ‏/ ١٩٤